و یظهر من کشف الغطاء کون المنع فی غیر الزوجة و المملوک علی الندب، قال: "و الحکم فیما عدا الاخیرین بطریق الندب و موافقة الاحتیاط." کشف الغطاء/ 356.
أقول: لعله - قدس سره - أراد بذلک الجمع بین الاخبار المتعارضة، و هو عجیب لمخالفته لاجماع الفریقین.
و احتمل فی الجواهر حمل کلامه علی التفصیل بین احتساب النفقة زکاة فلایجوز و بین الدفع الیهم فیجوز.
قال: ماملخصه: "اللهم الا أن یکون الاستاذ فی الکشف قد حمل النص و الفتوی علی ارادة احتساب نفقتهم زکاة، لا أن المراد عدم جواز دفع الزکاة لهم مطلقا.
و ربما یؤیده ما صرح به الفاضل فی المنتهی، و المحکی عن التذکرة و النهایة و یحیی بن سعید فی الجامع و الکرکی فی فوائده و الشهید فی الدروس من جواز تناول ما عدا الزوجة و المملوک الزکاة من غیر المنفق و ان کان موسرا باذلا لها، اذ لو کان وجوب النفقة رافعا للفقر لمنع من التناول من الغیر أیضا، و کذا ما ذکروه من جواز التناول من المالک فضلا عن غیره للتوسعة و للحقوق اللازمة علیهم کنفقة الزوجة و المملوک ونحوهما، اذ ذلک کله مؤید لجواز الدفع من المالک، لان وجوب النفقة علیه لایخرجهم عن حد الفقر، فتحمل النصوص المانعة علی عدم جواز احتساب النفقة الواجبة زکاة فله أن یدفع الیهم من الزکاة لاتصافهم بالفقر فیرتفع به وجوب النفقة لارتفاع موضوعه أعنی الحاجة ." الجواهر 397/15.
أقول: ما ذکره من التفصیل بین الاحتساب و بین الدفع احتمال مرتجل بعید عن مساق النصوص و الفتاوی، ولم أرمنه أثرا فی کلام کاشف الغطاء
.jpg)
