کما أن هنا أخبارا مستفیضة یستفاد منها جواز صرف الزکاة فی التوسعة علی العیال راجع الوسائل 166/6، الباب 14 من أبواب المستحقین للزکاة . ، و قد حملت علی غیر الزکاة الواجبة، أو علی التوسعة غیر الواجبة علی المنفق أو غیر المقدورة له، و سیاتی البحث فیها. و محل الکلام فی المقام الاعطاء لها للنفقة الواجبة . فالعمدة فی المعارضة هذه الاخبار الثلاثة .
و أجیب عن الخبر الاول بان عمران بن اسماعیل مجهول، وبان العمل به متروک، و بکونه مکاتبة فلاتقاوم الاخبار المستفیضة، و باحتمال اختصاص الحکم بهذا الراوی بقرینة قوله (ع): "جائز لک" و لعله لعدم تمکنه من الانفاق علیهم، کما عن الشیخ فی التهذیبین، و باحتمال ارادة الصرف فی التوسعة الزائدة علی النفقة الواجبة کما فی الوسائل عن الشیخ، و باحتمال الزکاة المندوبة، و باحتمال أن یکون الرجال و النساء من الاقارب و أطلق علیهم اسم الولد مجازا بسبب مخالطتهم للاولاد کما فی المنتهی. المنتهی 523/1.
أقول: و باحتمال أن یراد بالزکاة فیه زکاة غیر المنفق و لعل السائل کان عاملا لجمع الزکوات من قبل الامام (ع) فاستجاز صرف بعضها فی ولد نفسه.
و أجیب عن الثانی بالارسال، و ببعض ماذکر، و باحتمال عدم ارادة السؤال عن الزکاة، بل المشاورة فی هبة العشر من ماله أو الصدقة المندوبة، و باحتمال قیام الاب أو الجد له علی النفقة الواجبة لها فیکون ما یدفعه الجد للام للتوسعة .
و أجیب عن الثالث ببعض ماذکر، و بانه بالموت یسقط وجوب الانفاق فلامانع من دفع زکاته الیهم. هذا.
.jpg)
