آیت‌الله منتظری

و قد تعارض هذه الاخبار باخبار أخر:

1 - خبر عمران بن اسماعیل بن عمران القمی، قال: کتبت الی أبی الحسن الثالث (ع) ان لی ولدا رجالا و نساء أفیجوز أن أعطیهم من الزکاة شیئا؟ فکتب (ع): "ان ذلک جائز لک ." الوسائل ‏167/6، الباب 14 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.

2 - خبر محمد بن أحمد، عن بعض أصحابنا، عن محمد بن جزک، قال: سالت الصادق (ع): أدفع عشر مالی الی ولد ابنتی ؟ قال: "نعم لاباس" الوسائل ‏167/6، الباب 14 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4.

أقول: محمد بن جزک الجمال عده الشیخ فی رجاله رجال الشیخ / 422. من أصحاب الامام الهادی (ع) و قال: ثقة، فلعل المراد بالصادق (ع) الامام الهادی (ع). قیل: جزک بفتح الجیم و تشدید الزاء المعجمة فارسیة بمعنی القنفذ.

3 - صحیحة علی بن یقطین، قال: قلت لابی الحسن الاول (ع): رجل مات و علیه زکاة و أوصی أن تقضی عنه الزکاة و ولده محاویج ان دفعوها أضر ذلک بهم ضررا شدیدا. فقال (ع): "یخرجونها فیعودون بها علی أنفسهم و یخرجون منها شیئا فیدفع الی غیرهم." الوسائل ‏168/6، الباب 14 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 5.

أقول: و هنا روایات مستفیضة تدل علی جواز دفع الرجل زکاته لقرابته أو فی أهل بیته بل استحباب ذلک راجع الوسائل ‏169/6، الباب 15 من أبواب المستحقین للزکاة . ، و لعلها بعمومها و اطلاقها تشمل واجب النفقة