أقول: الروایة تدل علی أن عدم جواز الاعطاء لواجب النفقة کان أمرا واضحا یعرفه الراوی و انما سال عمن تجب نفقته. و انما تعجب عن جواب الامام (ع) لظهوره فی انحصار واجب النفقة فی الوالدین فاستدرک الامام (ع) فاضاف الولد. و انما لم یذکر الزوجة و المملوک لعدم کونهما من القرابة المذکورة فی السؤال.
4 - خبر زید الشحام عن أبی عبدالله (ع)، قال فی الزکاة : "یعطی منها الاخ و الاخت و العم و العمة والخال و الخالة، ولایعطی الجد و الجدة ." الوسائل 166/6، الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.
5 - خبر أبی خدیجة عن أبی عبدالله (ع)، قال: "لاتعط من الزکاة أحدا ممن تعول. الحدیث." الوسائل 168/6، الباب 14 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6.
و هل یراد بمن تعول: من تجب نفقته أو کل من یکون فعلا فی عیلولته و ان لم تجب نفقته کاخوانه و أخواته الیتامی فی حجره و أم الزوجة و أمثالها؟ کل محتمل. و ان کان الاوفق بالقواعد الاول.
6 - و فی سنن البیهقی بسنده عن عبدالله بن المختار، قال: قال علی بن أبی طالب (ع): "لیس لولد و لالوالد حق فی صدقة مفروضة و من کان له ولد أو والد فلم یصله فهو عاق." و روینا عن ابن عباس أنه قال: