و علی هذا فمقتضی تعدد الاسباب و الاوامر تعدد المسبب و الامتثال، و لذا نری العرف حاکمین بعدم التداخل فی الامتثال الا فیما دل الدلیل علی التداخل.
الخامس: الاخبار المستفیضة الواردة فی المقام و هی العمدة :
1 - صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج عن أبی عبدالله (ع)، قال: "خمسة لایعطون من الزکاة شیئا: الاب و الام و الولد و المملوک و المراة، و ذلک أنهم عیاله لازمون له." الوسائل 165/6، الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
و المراد بالمراة : الزوجة . و الظاهر من الزکاة زکاة المنفق لاکل زکاة و لو زکوات غیره و ان قلنا بالمنع فیها أیضا.
و هل المراد باللزوم اللزوم شرعا یعنی وجوب نفقتهم علیه، أو الملازمة له عرفا و خارجا بحیث یعدون من بیته و عائلته و یرتزقون من قبله فیستغنون بذلک عن الزکاة ؟ الظاهر هو الاول و یدل علیه الخبران التالیان.
نعم الظاهر ان مجرد الوجوب الشرعی لایصلح دلیلا للمنع عرفا الا أن یرجع الی أمر مرکوز من قبیل تحقق الغنی به أو عدم صدق الایتاء معه أو کون التداخل خلاف ارتکاز العقلاء، اذ التعلیل یقع غالبا بامر واضح مرکوز فی أذهان العقلاء.
2 - مارواه الصدوق فی الخصال و العلل بسنده عن عدة من أصحابنا یرفعونه الی أبی عبدالله (ع) أنه قال: "خمسة لایعطون من الزکاة : الولد و الوالدان و المراة و المملوک لانه یجبر علی النفقة علیهم." الوسائل 166/6، الباب 13 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 4.
3 - خبر اسحاق بن عمار عن أبی الحسن موسی (ع)، قال: قلت له: لی قرابة أنفق علی بعضهم و أفضل بعضهم علی بعض فیاتینی ابان الزکاة أفاعطیهم منها؟
.jpg)
