صفحه ۲۵۸

..........................................................................................

کیف ؟! و الصدقة المندوبة و الواجبة علی نهج واحد، ولاشک فی صدق الایتاء فی المندوبة .

و اسقاط بعض مایلزم الانسان من المؤونة بالزکاة مما لااشکال فیه کما اذا دفع زکاته الی أخیه فصار غنیا بحیث شارکه فی الانفاق علی أبیهما الفقیر فاسقط بزکاته نصف مؤونة أبیه عن نفسه.

الرابع: ما فی زکاة آیة الله المیلانی - طاب ثراه - قال: "ان هنا حکمین: أحدهما وجوب الانفاق و الاخر وجوب أداء الزکاة . و الثانی متعلقه الطبیعی المتحقق فی ضمن کل فرد، و الاول متعلقه الشخص، و یمکن امتثال کلیهما، ولایعقل امتثال واحد للتکلیفین فانهما لایجتمعان علی واحد، کما لا وجه للتاکید." کتاب الزکاة لایة الله المیلانی ‏143/2.

أقول: ما ذکره مبنی علی منع التداخل فی مقام الامتثال، و یمکن منع ذلک من غیر فرق بین المتساویین و العام و الخاص و العامین من وجه. بل یمکن أن یقال: ان اطلاق المتعلق یقتضی التداخل، اذ عدم التداخل یستلزم تقیید الموضوع فی کل منهما بعدم الاخر و کونه غیره، و مقتضی ذلک کون کل من الدلیلین ناظرا الی الاخر، و هذا خلاف ظاهرهما بل خلاف المقطوع به.

اللهم الا أن یقال: ان وزان الاسباب الشرعیة و منها الاوامر بعنایة ما وزان الاسباب العقلیة التکوینیة .

و فی الاسباب التکوینیة یقتضی کل سبب مسببا من قبله، حیث ان المسبب ظل للسبب و قائم به قیام الفئبالشئ. و قد قالوا: ان المسبب بالنسبة الی سببه لامطلق و لامقید و لکنه لاینطبق الا علی المقید.

ناوبری کتاب