و فی المسالک : "لان واجب النفقة غنی مع بذل المنفق." المسالک 61/1.
أقول: و یمکن المناقشة فی ذلک بان هذا علی فرض تسلیمه فی الزوجة لکون نفقتها دینا فی ذمة الزوج فیصدق الغنی مع ایسار الزوج و انفاقه، یمکن منعه فی الاقارب فان وجوب الانفاق علیهم تکلیف محض.
بل کما قیل: الفقر علة لوجوب الانفاق و لاستحقاق الزکاة معا فی رتبة واحدة فلاوجه لتقدیم أحدهما علی الاخر، بل الفقر موضوع لوجوب الانفاق و الحکم لایعدم موضوع نفسه.
کیف ؟! و لو کان وجوب الانفاق راجعا الی الغنی لم یکن وجه لشرط عدمه مستقلا.
و لو کان لواجب النفقة عیال واجب النفقة و لم تجب نفقتهم علی المزکی جاز له أخذ الزکاة من باب الفقر لنفقتهم من هذا المزکی و غیره فکیف یطلق علیه الغنی ؟ اللهم الا أن یحکم بالتبعیض فی الغنی.
الثالث: ما یستفاد من بعض الکلمات التی مرت من أن الاعطاء لواجب النفقة یغنیه عن الانفاق علیه و یسقطه عنه کما لو قضی بها دین نفسه فکان کمن دفعها الی نفسه و أعطی بیمینه و أخذ بشماله، و هذا خلاف حکمة تشریع الزکاة و مخالف لظاهر أدلتها الحاکمة بالایتاء و الدفع و الاخراج و نحوذلک .
و ناقش فی ذلک الشیخ الاعظم فی زکاته زکاة الشیخ / 509 (= طبعة أخری / 447). بما حاصله: منع أن دفع الزکاة الیهم لایصدق علیه الایتاء، و بالایتاء لهم یرتفع عنهم الفقر فینتفی موضوع وجوب الانفاق.
.jpg)
