11 - و فی شرح القسمة الاخیرة قال: "أما الزوجة فلایجوز دفع الزکاة الیها اجماعا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علی أن الرجل لایعطی زوجته من الزکاة، و ذلک لان نفقتها واجبة علیه فتستغنی بها عن أخذ الزکاة ...
و أما الزوج ففیه روایتان: احداهما لایجوز دفعها الیه، و هو اختیار أبی بکر و مذهب أبی حنیفة ... و الروایة الثانیة یجوز لها دفع زکاتها الی زوجها، و هو مذهب الشافعی و ابن المنذر و طائفة من أهل العلم..." المغنی 513/2.
أقول: و یستدل علی الحکم بامور:
الاول: الاجماعات المحکیة فی کلمات الفریقین. و یمکن أن تناقش باحتمال کون الفتاوی ناشئة عن الاخبار الواردة فی المسالة، و مع الاحتمال یسقط الاستدلال.
الثانی: أنه مع ایسار المنفق و انفاقه یکون واجب النفقة بالنسبة الی نفقته بحکم الواجد الغنی، و لذا ربما یناقش فی أخذه الزکاة من الغیر أیضا.
قال فی المعتبر: "فکل من تجب نفقته لایجوز تسلیم زکاة المنفق الیه لانه غنی به." المعتبر/ 281.
و فی البیان: "و من تجب نفقته علی غیره لفقره غنی مع بذل المنفق." البیان / 193.
.jpg)
