آیت‌الله منتظری

6 - و فی الشرائع: "الوصف الثالث أن لایکون ممن تجب نفقته علی المالک، کالابوین و ان علوا، و الاولاد و ان سفلوا، و الزوجة و المملوک ." الشرائع ‏163/1 (= طبعة أخری / 123).

7 - و فی المدارک : "أجمع الاصحاب علی أنه یشترط فی مستحق الزکاة لفقره أن لایکون ممن تجب نفقته علی المالک، بل قال فی المنتهی: انه قول کل من یحفظ عنه العلم." المدارک / 320.

8 - و فی المنتهی: "الوصف الثالث أن لایکون ممن یجب نفقته علیه، و هو قول کل من یحفظ عنه العلم. و قد وقع الاتفاق علی وجوب الانفاق علی الوالدین و ان علوا، و الاولاد و ان نزلوا، و الزوجة و المملوک . و فی غیرهم خلاف یاتی تحقیقه ان شاءالله. فکل من یجب نفقته لایجوز للمنفق أن یعطیه زکاته لانه عیاله. و لان المالک یجب علیه شیئان: الزکاة و الانفاق، و مع صرف الزکاة الی من یجب علیه نفقته یسقط أحد الواجبین فیکون الدفع فی الحقیقة عائدا الیه کما لو قضی دین نفسه." المنتهی ‏523/1.

9 - و فی مختصر الخرقی فی فقه الحنابلة : "و لایعطی من الصدقة المفروضة للوالدین و ان علوا و لاللولد و ان سفل، و لا للزوج و لا للزوجة ." المغنی ‏511/2 و 513.

10 - و فی المغنی فی شرح القسمة الاولی قال: "قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم علی أن الزکاة لایجوز دفعها الی الوالدین فی الحال التی یجبر الدافع الیهم