آیت‌الله منتظری

3 - و فی الهدایة للصدوق: "و لایعطی من أهل الولایة الابوان و الولد و لاالزوج و لاالزوجة و المملوک و کل من یجبر الرجل علی نفقته." الجوامع الفقهیة / 54. و نحوه فی المقنع. الجوامع الفقهیة / 14. و نحو ذلک فی الامالی أیضا ناسبا ذلک الی دین الامامیة .الامالی / 385 (= طبعة أخری / 516)، المجلس 93.

4 - و فی الفقیه: "و لاتعط من أهل الولایة الابوین و الولد، و لاالزوج و لاالزوجة، و لاالمملوک، و لاالجد و لاالجدة و کل من یجبر الرجل علی نفقته. و لاباس أن یعطی الاخ و الاخت و العم و العمة و الخال و الخالة من الزکاة ." الفقیه ‏11/2 (= طبعة أخری ‏22/2)، أبواب الزکاة، باب الاصناف التی تجب علیها الزکاة، ذیل الحدیث 6.

أقول: فالصدوق فی کتبه الاربعة ذکر الزوج أیضا، و الظاهر أنه لاوجه له لعدم وجوب نفقته علی الزوجة .

اللهم الا أن یقال: انه علی فرض فقره و غنی الزوجة یکون هو فی نفقتها غالبا، و کون الشخص فی نفقة غیره خارجا یکفی فی المنع من اعطاء زکاته له لانه من قبیل الالقاء من ید فی ید آخر لنفسه، و مقتضی ذلک عدم جواز الاعطاء لکل من کان فی نفقة الانسان خارجا و ان لم یکن من أقاربه، و لعله الظاهر من عبارة فقه الرضا التی مرت، و لکن أصحابنا لایلتزمون بذلک .

أو یقال: ان اعطأها للزوج یوجب عود نفعها الی نفسها لصرفها فی نفقتها.

5 - و فی الغنیة فی شرائط المستحقین: "و أن لایکون ممن تجب علی المراء نفقته،