آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
و أنه لا وجه للتفضیلات التی ذکروها کتفضیل العرب علی العجم و المهاجر علی غیره و الصریح علی المولی و نحو ذلک . بل و السوابق الحسنة و الفضائل و مراتب القرب الی الله أیضا لا توجب التفضیل فی العطایا الملحوظ فیها رفع الحاجة فی المعیشة .

نعم کثرة الحاجة و العائلة ربما تکون ملاکا للتفضیل اذ الحکمة لتشریع الزکاة کان سد الخلات و الحاجات، و لعله لاجل ذلک فضل النبی (ص) بعض فقراء أهل الصفة بان کان جزعهم أمارة علی شدة فقرهم، فتامل.

و علی هذا فیتعارض هذه الاخبار للاخبار السابقة الدالة علی التفضیل بالجهات المرجحة فما وجه التوفیق بینهما؟

و یمکن أن یقال: ان الاخبار الدالة علی التفضیل ناظرة الی تقسیم صاحب المال للزکاة المتعلقة بماله، و أخبار التسویة ناظرة الی بیان وظیفة امام المسلمین بما هو امامهم، و لعل ترجیحه و تفضیله لبعض علی بعض یوجب تحقق عقدة الحقارة و الضغائن فی بعض النفوس بالنسبة الی الامام و الی بعض آخر، فکان علی الامام رعایة مصلحة النظام و أن ینظر الجمیع بنظر واحد، و هذا بخلاف المزکی نفسه اذا تصدی هو بنفسه للتقسیم و علیک بالتتبع فی المسالة .

و راجع لبیان التسویة و الاخبار الواردة فیها کتابنا فی ولایة الفقیه. دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة ‏669/2 - 693. و فی الحدائق حمل أخبار التسویة علی خصوص الخراج، قال: "و هو الذی علم من النبی (ص) و علی (ع)

فی زمن خلافته تسویة الناس فی قسمته." الحدائق ‏228/12. فتامل.