و عما ذکره ثانیا بمنع الاجماع و عدم الخلاف، لوجود الخلاف و تعدد الاقوال، کما مر. مضافا الی أن مقتضی الاجماع المذکور هو الاختصاص بالکفار لا التعمیم.
و عما ذکره ثالثا بظهور صدر صحیحة زرارة فی الاختصاص بالمسلم، کما هو ظاهر الفصل بضمیر الفصل، و لیس فی الذیل ما یدل علی الخلاف بعد احتمال کون الذین أعطاهم النبی (ص) ممن أظهر الاسلام.
و عن مرسل ولد کرکی بمنع حجیة المرسل و عدم مقاومته للاخبار المستفیضة و فیها الصحیح .
و بذلک یظهر الجواب عن مرسل الدعائم، مضافا الی أن اطلاقه علی فرض تحققه یقید بسبب تلک الاخبار، و الی أن الظاهر أنه قطعة من صحیحة زرارة نقلت بالمعنی، و المفروض اختصاص الصحیحة بالمسلم. و الظاهر أن ذیله لیس من تتمة الروایة، بل من کلام صاحب الدعائم کما لا یخفی.
و عما ذکره سادسا أن الظاهر من فقرات الصحیحة هو الاختصاص بالمسلم و المراد بمن لا یعرف فی اصطلاح أخبارنا هو المسلم الذی لا یعرف امامة أئمتنا(ع)، لا الاعم منه و من الکافر. و علی هذا فیکون المراد بالعموم فی الحدیث أیضا العموم بالنسبة الی المسلم غیر العارف لا الکفار أیضا. هذا. و لکن یمکن أن یقال: لما کان أکثر فقهاء السنة کمالک و أبی حنیفة بل و أحمد و الشافعی فی أحد القولین المنسوب الیهما کانوا یقولون بسقوط سهم المؤلفة بموت النبی (ص)، و کانوا یعللون ذلک بانتشار الاسلام و قوته بحیث لایحتاج الی معاونة الکفار، و أن أبابکر و عمر ما أعطیا للمؤلفة شیئا من الصدقات و لم ینکر علیهما الصحابة کما یأتی، یحتمل أن یکون محط نظر أئمتنا: فی هذه الاخبار المستفیضة الی رد آرائهم، بتقریب أن سهم المؤلفة لا یختص بالکفار حتی
.jpg)
