(المسالة 9): الارجح دفع الزکاة الی الاعدل فالاعدل، و الافضل فالافضل، و الاحوج فالاحوج |1|. و مع تعارض الجهات یلاحظ الاهم فالاهم، المختلف ذلک بحسب المقامات.
و الهاشمی، فیرجع فیه الی عموم ما دل علی جعل الزکاة للفقراء و أن الفقراء شریک الاغنیاء." زکاة الشیخ / 508 (= طبعة أخری / 447).
و الظاهر أن ما ذکره - قدس سره - وجیه، اذا فرض أنه یصرفها فی نفقاته و حاجاته المشروعة . و المزکی کان یمنع من الاعطاء لاحتمال الصرف فی الحرام أو کونه تقویة للفاسق المتجاهر لا لعدم کونه بحاجاته المشروعة من المصارف.
و ان شئت قلت: عموم الایة یشمله و المتیقن من التخصیص عدم الاعطاء له لا عدم حلیتها له.
و بعبارة أخری لا خصوصیة لعدالة الفقیر فی حلیة الزکاة له و انما اعتبرت طریقا لاطمینان المعطی بعدم صرفها فی المعصیة و المفروض هنا عدم الصرف فیها.
|1| یدل علی الترجیح بالجهات المرجحة اجمالا أخبار مستفیضة :
1 - صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، قال: سالت أباالحسن الاول (ع) عن الزکاة یفضل بعض من یعطی ممن لا یسال علی غیره ؟ فقال: "نعم یفضل الذی لا یسال علی الذی یسال." الوسائل 181/6، الباب 25 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
و لعل تفضیل من لا یسال لحرمانهم غالبا لتعففهم عن السؤال فیحسبهم الجاهل أغنیاء فیکونون أحوج.
2 - خبر عبدالله بن عجلان السکونی، قال: قلت لابی جعفر(ع): انی ربما قسمت الشئ بین أصحابی أصلهم به، فکیف أعطیهم ؟ قال: "أعطهم علی الهجرة
.jpg)
