فان قلت: ان الفسق قد یحصل بترک الواجب کترک الصلاة مثلا، فاذا شک فی ذلک کان مقتضی الاصل عدم الاتیان بها، فیثبت الفسق.
قلت: ترک الواجب أعم من الفسق، اذ لا یثبت الفسق الا بترکه طغیانا و عصیانا لا خطاء و نسیانا، و الاصل عدم تحقق العصیان.
الثانی: لو علم بحصول الفسق بارتکاب بعض الذنوب کما هو الثابت فی غالب الناس ثم شک فی ارتفاعه بالتوبة فهل یحکم بعدم التوبة و بقاء الفسق بالاستصحاب أو یحکم بالتوبة لظهور حال المسلم فی عدم اخلاله بما هو واجب علیه من التوبة ؟
قال الشیخ الاعظم فی زکاته: "الظاهر هو الثانی" زکاة الشیخ / 508 (= طبعة أخری / 447).
و فیه کلام، و لعل الواجب احرازها بسبب ظواهر حاله و أفعاله بنحو یحصل الوثوق. و هذا البیان یجری فی کل مورد شرط فیه العدالة . و عن أبی جعفر الثانی (ع) قال: "لا تصل الا خلف من تثق بدینه." الوسائل 393/5، الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 8.
الثالث: لو قلنا بعدم جواز الاعطاء للفاسق فیمکن أن یقال: ان الفاسق أیضا لا یجوز له الاخذ لعدم کونه مصرفا شرعیا، فلو تخیله المعطی عادلا و هو یعلم بفسق نفسه کان مقتضی الاشراط حرمة أخذه، نظیر ما لو ظنه فقیرا و هو یعلم بغنی نفسه.
قال الشیخ الاعظم: "و یحتمل عدم حرمة الاخذ اذا أعطی لان الادلة دلت علی حرمة معونته و علی حرمة اعطائه لا علی عدم حل الزکاة له کما لا تحل للغنی
.jpg)
