أقول: کل مورد شک فی اعتبار العدالة فیه یکون عموم الایة الشریفة و اطلاق الاخبار محکمین، لعدم الاطلاق للمخصص علی فرض وجوده اذ لیس فی المقام الا الاجماع المدعی و هو دلیل لبی یقتصر فیه علی القدر المتیقن و هو موارد التملیک لا الصرف.
کیف ؟! و لو قیل باعتبارها فی ابن السبیل لزم منه سد باب الاعطاء له لتعذر اثبات العدالة فیه غالبا. و العبید لا یعطون غالبا بل تصرف الزکاة فی شرائهم و اعتاقهم. و أکثر الکلمات ناظرة الی بیان من یعطی لاستحقاقه.
و الذی یسهل الخطب أنا منعنا اعتبار العدالة من رأس لعدم الدلیل، فتدبر.
و هنا أمور ینبغی التنبیه علیها اجمالا:
الاول: لو قیل فی مورد باشتراط العدالة فالواجب احرازها، و الاصل عدمها مع الشک . فلا یعطی فی المقام مجهول الحال الا أن تحرز عدالته و لو بامارة شرعیة کحسن الظاهر علی القول بکونه أمارة تعبدیة .
و فی آداب القضاء من الخلاف (المسالة 10): "اذ اشهد عند الحاکم شاهدان یعرف اسلامهما و لا یعرف فیهما جرح حکم بشهادتهما و لا یقف علی البحث." الخلاف 312/3.
فجعل نفس الاسلام أمارة علی العدالة، و لیس هنا محل البحث فی ذلک .
و أما لو قلنا بمانعیة الفسق أو ارتکاب الذنب فمقتضی الاصل عدم المانع فیعطی مجهول الحال أیضا.
.jpg)
