المؤلفة قلوبهم |1|، بل و لا فی سهم سبیل الله |2|، بل و لا فی الرقاب |3| و ان قلنا باعتبارها فی سهم الفقراء.
نعم یمکن القول بدلالة ما فی نهج البلاغة : "و لا تامنن علیها الا من تثق بدینه" الوسائل 91/6، الباب 14 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 7. علی اعتبار العدالة .
فالاحوط اعتبارها اللهم الا أن یقال: ان الحدیث ناظر الی وقت استعمالهم و لعل العدالة معتبرة فیهم عند استعمالهم، و أما عند الفراغ من العمل و أخذ الاجرة من الزکاة فلا دلیل علی اعتبارها فیهم و محل الکلام هنا العدالة حین الاعطاء، فتامل. و قد مر تفصیل شروط العاملین فیما طبع من زکاتنا، فراجع. کتاب الزکاة 412/2.
|1| لوضوح عدم اعتبارها فیهم و ان قیل بانحصارهم فی المسلمین.
|2| ان أرید به کما مر الجهات و المشاریع العامة الدینیة أو مطلقا فلا معنی لاعتبار العدالة فی الجهة، کما لا وجه لاعتبارها فی من یتصدی فیها للاعمال البنائیة و الخدمات.
نعم یمکن القول باعتبارها فی من ینتفع بها و لکن لا دلیل علی ذلک، بل حکمة التشریع تقتضی عدم الاعتبار.
و کلمات الاصحاب التی مرت أکثرها منصرفة عنه. نعم لو قیل باطلاقه علی کل قربة و لو شخصیة فعلی فرض اعتبارها فی الفقراء و المساکین فالظاهر اعتبارها فیهم و لو کان الاعطاء من سهم سبیل الله و الا کان اعتبار العدالة لغوا.
|3| فی الجواهر: "و أما ابن السبیل و الغارم فقد یؤمی اقتصارهم علی اعتبار عدم کون السفر و الغرم فی معصیة ممن اعتبرها هنا، الی عدم اعتبارها فیهما و ان اقتضاه اطلاق بعضهم کبعض الادلة، لکن الاقوی الاول و کذا الرقاب." الجواهر 394/15.
.jpg)
