و ان کان الاحوط اشتراطها|1|، بل وردت روایة بالمنع عن
فلعل الظاهر من ذلک کله عدم اشتراطهم شیئا.
و لکن فی فقه الزکاة للقرضاوی: "أما الفاسق فاجازوا اعطاءه من الزکاة مادام باقیا علی أصل الاسلام، استصلاحا لحاله، و احتراما لادمیته، و لانها تؤخذ منه فیجوز أن ترد علیه فیدخل فی عموم الحدیث: "تؤخذ من أغنیائهم فترد علی فقرائهم" و هذا ما لم یاخذ الزکاة للاستعانة بها علی فسقه و معصیته کان یشتری بها خمرا أو یقضی بها وطرا محرما لانه لا یعان بمال الله علی معصیة الله. و یکفی فی ذلک غلبة الظن.
و لهذا قال بعض المالکیة : لا یجزی دفع الزکاة لاهل المعاصی ان ظن أنهم یصرفونها فیها و الا جاز الاعطاء لهم.
و عند الزیدیة : الفاسق کالغنی لا تحل له الزکاة و لا یجزی صرفها الیه الا اذا کان من العاملین علیها أو المؤلفة قلوبهم.
و الراجح عندی أن الفاسق الذی لا یؤذی المسلمین بفسقه و لا یتحداهم بفجوره و معاصیه لا باس باعطائه من الزکاة، و ان کان الصالحون و المستقیمون أولی بالاجماع.
و أما الفاسق المستهتر المتبجح باباحیته المجاهر بفسقه فلا ینبغی أن یعطی من مال الزکاة حتی یقلع عن غیه و یعلن توبته فان أوثق عری الایمان الحب فی الله و البغض فی الله..." فقه الزکاة 708/2.
فهو أیضا جعل الصرف فی المعصیة و کذا التجاهر بها مانعین من الاعطاء فتدبر.
|1| لما مر من اعتبارها فی کلمات کثیر من القدماء فی کتبهم المعدة لنقل
.jpg)
