و راجع فی المقام المستمسک أیضاالمستمسک 284/9. و التفصیل یطلب من محله. هذا.
و لکن یمکن المناقشة بعدم جریان ما ذکرناه فی هذا المقام، اذ مقتضی خبر بشر بن بشار السابق عدم جواز الاعطاء اذا علم بصرفها فی المعصیة مطلقا. هذا مضافا الی أنه خلاف حکمة الزکاة، اذ هی شرعت لسد الخلا ت و الحاجات المشروعة، و لعله لاجل ذلک شرط أصحابنا العدالة لیحرز بها عدم الصرف فی الحرام.
و ربما یقال بصدق الاعانة عرفا علی ایجاد مقدمة الحرام للغیر و تهیئة بعض أسبابه له مع العلم بصرفها فیه و لو مع عدم القصد و عدم الانحصار و کون المقدمة مشترکة بین الحرام و الحلال.
و لو سلم عدم صدق الاعانة فالعقل یحکم بقبح هذا العمل، فکما أن عصیان المولی قبیح عند العقل فکذلک تهیئة بعض مقدماته للغیر مع العلم، و لذلک تری فی القوانین الجزائیة العادیة یقررون مقررات جزائیة لمن أعان مجرما علی جرمه أو هیا له بعض مقدمات فعله مع العلم و ان لم یشرکه بالمباشرة، و الاحکام العقلیة غیر قابلة للتخصیص.
و لذا استشکل فی الریاض فی مسالة بیع العنب ممن یعمله خمرا فی العمل باخبار الجواز، قال: "لکن مقاومة هذه النصوص و ان کثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل ربما کان فی المطلب صریحا بعضها، لما مر من الاصول و النصوص المعتضدین بالعقول اشکال، و المسالة لذلک محل اعضال." الریاض 500/1.
و فی الکافی بسند لا باس به عن أبی عبدالله (ع) قال: قال رسول الله (ص):
.jpg)
