و أما بدون ذلک کله فیشکل صدق الاعانة و ان علم بوقوع الصرف فیه فی المال.
و علی ذلک حملوا أخبار جواز بیع العنب أو العصیر ممن یعلم أنه یجعله خمرا، فراجع الوسائل (۱)الوسائل 168/12 - 170، الباب 59 من أبواب ما یکتسب به. ، اذ البائع غالبا لا یقصد الا بیع متاعه و لعله لا یرضی أصلا بتخمیره فلا تصدق الاعانة .
قال المحقق الاردبیلی - قدس سره - فی زبدة البیان فی تفسیر آیة التعاون: "و الظاهر أن المراد الاعانة علی المعاصی مع القصد أو علی الوجه الذی یقال عرفا أنه کذلک، مثل أن یطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فیعطیه ایاها، أو یطلب منه القلم لکتابة ظلم فیعطیه ایاه و نحو ذلک مما یعد معاونة عرفا، فلا یصدق علی التاجر الذی یتجر لتحصیل غرضه أنه معاون للظالم العاشر فی أخذ العشور، و لا علی الحاج الذی یؤخذ منه بعض المال فی طریقه ظلما و غیر ذلک مما لا یحصی، فلا یعلم صدقها علی شراء من لم یحرم علیه شراء السلعة من الذی یحرم علیه البیع و علی بیع العنب ممن یعمل خمرا و الخشب ممن یعمل صنما، و لهذا ورد فی الروایات الکثیرة الصحیحة جوازه و علیه الاکثر." (۲)زبدة البیان / 297، (کتاب الحج).
.jpg)
