و فیه أن الکلام فی اعتبار العدالة أو مجانبة الکبائر. و العناوین المذکورة تغایرهما. و نحن لا نابی عن منع الاعطاء اذا فرض فی مورد صدق أحدها.
و لکن لیس کل من لا یکون عادلا أو صدر عنه معصیة محادا لله و لرسوله أو معاندا أو محاربا لهما أو ظالما أو من أجناد الظلمة .
و لیس کل اعانة مالیة لفقیر غیر عادل علی نفقاته و حاجاته الیومیة و لا سیما فیما یجب علیه کادأ دیونه و نفقة زوجته مثلا موادة له أو رکونا الی الظالم أو اعانة للفاسق فی فسقه أو تقویة للظالم.
و لم نجد ما یدل علی حرمة اعانة الفاسقین علی غیر فسقهم و ان قیل بذلک فی اعانة الظلمة و لو علی غیر ظلمهم.
و العجب من صاحب الجواهر حیث خلط بین غیر العادل و المرتکب للکبیرة و بین المتهتک المتجاهر الذی لا یبالی بالصلاة و موازین الشرع و یستمر علی أنواع المعاصی.
و لعل المتشرعة بفطرهم یستنکفون من اعانة المتهتکین و ایتاء الزکاة لهم و لکن استمرت سیرتهم علی اعطائها لمن یواظب علی الطاعات و لکن ربما یصدر عنه المعاصی أیضا من باب الاتفاق.
و قد مر أیضا أن التمسک بالایة یکون بعمومها المستفاد من اللام لا باطلاقها حتی یناقش بعدم کونها فی مقام البیان.
و لعل التعاون علی الاثم و العدوان ظاهر فی المشارکة فی الفعل بمقتضی صیغة التفاعل، فلا یصدق علی من أوجد مقدمة من مقدمات فعل الغیر و ان علم بترتب الحرام علیه.
نعم یمکن القول بصدق الاعانة علیه و لکن یمکن القول بعدم حرمتها،
.jpg)
