الثامن: أن منعها عن الفساق من النهی عن المنکر بالمعنی الاعم أعنی الحیلولة بین الشخص و بین المعاصی فیجب لذلک .
و فیه منع الاطلاق اذ ربما کان الاعطاء له لنفقاته و حاجاته یوجب ارتداعه عن المعاصی اذ الفقر کاد أن یکون کفرا.
نعم لو فرض کون منعه موجبا لارتداعه سلمنا وجوب المنع من غیر فرق بین أن یکون ممن یصرفها فی المعاصی أم لا.
التاسع: ما دل من الایات و الروایات علی النهی عن الموادة لمن حاد الله و رسوله، و عن الرکون الی الظالمین، و عن التعاون علی الاثم و العدوان، و عن اعانة الظالمین و لو بمدة قلم أو فی طریق الحج أو بناء الابنیة الشامل باطلاقها للمساجد أیضا أو نحو ذلک . راجع الوسائل 127/12 - 132، الباب 42 من أبواب ما یکتسب به.
و فی الجواهر بعد الاستدلال بذلک و ببعض الاخبار الاخر قال: "لا أقل من ذلک کله یحصل الشک فی اندراج هؤلاء الفاسقین المعاندین المحاربین لله و رسوله فی اطلاق الایة الذی لم یکن مساقا لبیان جمیع الشرائط، کاطلاق الشیعة و أهل الولایة و العارفین و المؤمنین فی الروایات، سیما مع ملاحظة ما ورد فی المؤمن و الشیعی و الموالی من المدح و الثناء علی وجه یقطع بعدم ارادة أولئک منهم، و أن الشیعة الذین أمرنا باعطائهم و أن الوصول الیهم وصول الی الائمة : غیر هؤلاء المعاندین المرتکبین الفجور من الزنا و اللواط و شرب الخمر و أمثال ذلک . بل ربما کان بعضهم من أجناد الظلمة و یعیش مدة عمره لم یات بصلاة واحدة فضلا عن استمراره علی أنواع المعاصی." الجواهر 391/15.
.jpg)
