فما فی الشرائع و غیره من التعبیر عن هذا القول باعتبار مجانبة الکبائر محل اشکال.
السادس: ما فی صحیحة برید بن معاویة عن أبی عبدالله (ع) الواردة فی بیان بعث أمیرالمؤمنین (ع) مصدقا من الکوفة لجبایة زکوات الانعام من قوله (ع): "فیقسمن باذن الله علی کتاب الله و سنة نبیه علی أولیاء الله" الوسائل 89/6، الباب 14 من أبواب زکاة الانعام، الحدیث 1. و واضح أن الفساق لیسوا من أولیاء الله.
و فیه أن لاولیاء الله مراتب فاعلاها ینحصر فی المعصومین، و لکن کل من دان بدین الله و قبل امامة أهل البیت - علیهم السلام - یعد من أولیاء الله فی قبال أعداء الله. نعم یمکن القول بانصرافه عن المتجاهر بالفسق و لعل لزکاة الانعام أیضا خصوصیة کما تری أنه یستحب أن تخرج الی المتجملین من أهل الفقر. راجع الوسائل 182/6، الباب 26 من أبواب المستحقین للزکاة . کیف ! و هل یمکن رفع الید عن العمومات و الاطلاقات الکثیرة الواردة فی مقام البیان و الحاجة، و عن السیرة المستمرة للنبی (ص) و الائمة : و المسلمین فی جمیع الاعصار بسبب هذه الاخبار المحتملة لوجوه ؟
السابع: الاستیناس للمقام بما دل علی منع الغارم فی المعصیة و ابن السبیل العاصی بسفره.
و فیه مضافا الی أنه قیاس لا نقول به أنه مع الفارق اذ المنع فیهما لکونهما من الجهات لا من المستحقین و الصرف فی جهة المعصیة یرجع الی الصرف فی المعصیة بخلاف الاعطاء للفقیر العاصی للصرف فی نفقاته و حاجاته المحللة، فتامل.
.jpg)
