و الرجل مجهول لم یذکر بمدح و لا بقدح، و ان کان یظهر من المامقانی عدة من الحسان. الفهرست / 68؛ و تنقیح المقال 411/1.
و یرد علی الاستدلال بالروایة مضافا الی جهل الراوی و الاضمار و عدم العلم بالمسؤول أنها تختص بشارب الخمر فقط. و الظاهر منه المعتاد المدمن له، فالتعدی منه الی مطلق المرتکب بل مطلق المقیم علی الکبائر مشکل، و ان احتملنا أن ابن الجنید صنع ذلک بالغاء الخصوصیة، اذ یظهر من الاخبار أن لشارب الخمر خصوصیة، و لذا وقع النهی عن تزویجه و عیادته اذا مرض، فراجع الوسائل. الوسائل 53/14، الباب 29 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه.
و لعل المنع من اعطائه کان من جهة أن الظاهر من حال المعتاد علی شرب الخمر أنه یصرف ما یجده من المال فیما اعتاده کما هو الحال فی سائر المعتادین، و لیس فقرهم غالبا بالعجز عن قوت السنة بل بالعجز عن ثمن الخمر و نحوه.
و بهذا یفترق شارب الخمر عن أصحاب الکبائر التی لا تتوقف علی صرف المال کالغیبة و الفحش و النمیمة و نحوها. و بالجملة فمفاد الخبر یرجع الی ما مر فی بیان خبر بشر من أن المنع لیس بسبب کون الشخص فاجرا بل بسبب أن المال یصرف فی المعصیة، فتدبر.
و لو سلم الغاء الخصوصیة و التعدی الی سائر أصحاب الکبائر کان مقتضاه منع الاعطاء لمن صار مثل شرب الخمر أو غیره من الکبائر أمرا عادیا له بحیث یعرف بهذه الصفة و یطلق علیه عرفا، لا مطلق من صدر عنه معصیة و لو مرة واحدة من جهة فوران الشهوة أو الغضب أو وقوع الغفلة آنا. و قد عبر ابن الجنید عن ذلک بالمقیم علی کبیرة، و نحن نعبر عنه بالمتهتک المتجاهر.
.jpg)
