و ثانیا أنه قد مر أن الفاسق فی کلام السید کان یحتمل أن یراد به خصوص من تکرر منه المعاصی بحیث صار متهتکا لا یعتنی بموازین الاسلام.
و ثالثا أن الاجماع انما یکون حجة عندنا اذا کشف عن تلقیهم المسالة من الائمة : یدا بید، و لم یحرز فی المقام ذلک اذ لعل المدرک لهم کان ما ذکروه فی کلماتهم من الادلة، و مع الاحتمال یسقط الاستدلال. و بذلک یظهر أن اعتبار العدالة فی المقام و ان تعرض له کثیر من القدماء فی کتبهم المعدة لنقل الاصول المتلقاة عن المعصومین: کما مر، لکن لیس هذابنحو یطمئن النفس بوصول نص الیهم غیر النصوص و الادلة الواصلة الینا، فتامل.
الثانی: قاعدة الشغل و الاحتیاط.
و فیه مضافا الی عدم جریانها فی قبال العمومات و الاطلاقات، أن أصالة عدم الاشتراط حاکم علیها.
الثالث: خبر أبی خدیجة عن أبی عبدالله (ع) فی بیان مصرف الزکاة، قال: "و ان لم یکن له عیال و کان وحده فلیقسمها فی قوم لیس بهم باس أعفاء عن المسالة لا یسالون أحدا شیئا. الحدیث." الوسائل 168/6، الباب 14 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6.
و فیه أن عدم الباس أعم من العدالة أو مجانبة الکبائر، و لعله لاخراج المخالف أو المتهتک المتجاهر بالفسق. هذا مضافا الی أن الخبر محمول علی الاستحباب قطعا، اذ من مصارف الزکاة المسکین الذی یسال: ففی صحیح محمد بن مسلم عن