بتقریب أن أرباب البصائر الضعیفة لا یخلون غالبا من الکبائر کما هو واضح .
و یمکن أن یستدل أیضا بما دل علی جواز الاعطاء لمدعی الفقر من دون استفصال عن عدالته و تقواه کمرسلة العرزمی عن أبی عبدالله (ع)، قال: "جاء رجل الی الحسن و الحسین - علیهماالسلام - و هما جالسان علی الصفا، فسالهما فقالا: ان الصدقة لا تحل الا فی دین موجع أو غرم مفظع أو فقر مدقع، ففیک شئ من هذا؟ قال: نعم، فاعطیاه. الحدیث." الوسائل 145/6، الباب 1 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6.
أقول: أدقعه: أفقره و أذله. اللهم الا أن یقال: لا دلیل علی کون المراد بالصدقة فی الحدیث الزکاة الواجبة، فتامل فان عمومها یشملها. هذا.
و استدل لاعتبار العدالة أو مجانبة الکبائر بوجوه:
الاول: الاجماع المدعی فی الانتصار و الغنیة .
و فیه أولا أنه قد ظهر مما مر من الخلاف کون المسالة خلافیة عندنا، و قد عرفت عدم تعرض ابنی بابویه و سلار الا لشرط الایمان و الولایة .
و لکن فی الجواهرالجواهر 389/15. احتمل أن یکون اکتفاؤهم بذکر الایمان کان مبنیا علی اعتبار أعمال الجوارح فیه عندهم، کما یدل علی ذلک جملة من النصوص، فراجع أصول الکافی. الکافی 33/2 - 40، کتاب الایمان و الکفر، باب فی أن الایمان مبثوث لجوارح البدن کلها.
أقول: لا یخفی أن للمؤمن اصطلاحین: أحدهما فی قبال المخالف و الاخر فی
.jpg)
