صفحه ۲۳۲

..........................................................................................
اجمالا علی عدم اعتبار العدالة و جواز اعطاء الفاجر أیضا. نعم یستفاد منها عدم جواز الاعطاء لمن یصرفها فی المعصیة .

فالفرق بین المؤمن و الفاجر أن المؤمن بحسب ایمانه لا یصرفها الا فی الطاعة . و أما الفاجر فان أعطی بقدر فلا محالة یصرفها فی نفقاته الیومیة، و لو زید علی ذلک کان الغالب علی طبعه صرفها فی المعصیة .

و بذلک یظهر أنه لو فرض أن الفاجر اذا أعطی عشرة آلاف من الزکاة تنبه و انقطع عن الفجور و العصیان، و أن المؤمن لو أعطی عشرة آلاف طغی أن رآه استغنی و صرفها فی المصارف المحرمة انعکس الامر بمقتضی التعلیل. و بالجملة لیس الفجور و عدم العدالة سببا للمنع و انما السبب له کونه بحیث یصرفها فی معصیة الله کما هو مختار المصنف فی المتن.

و احتمل فی الجواهر حمل الخبر علی التقیة، قال: "و یؤیده کون الخبر المزبور عن أبی الحسن (ع) و التقیة فی زمانه فی غایة الشدة ." الجواهر ‏391/15.

أقول: لا وجه لهذا الحمل بعد ما لم یوجد معارض أقوی و لم نعثر فی کلامهم علی هذا التفصیل بین المؤمن و الفاجر، فتدبر.

و استدل لعدم اعتبار العدالة أو مجانبة الکبائر أیضا بما مر من تفسیر الامام (ع) من قوله (ع): "فقیل لرسول الله (ص): فمن یستحق الزکاة ؟ قال: المستضعفون من شیعة محمد و آله الذین لم تقو بصائرهم، فاما من قویت بصیرته و حسنت بالولایة لاولیائه و البراءة من أعدائه معرفته فذاک أخوکم فی الدین، أمس بکم رحما من الاباء و الامهات المخالفین، فلا تعطوه زکاة و لا صدقة ." تفسیر الامام العسکری (ع)/ 79.

ناوبری کتاب