و ظهور الروایة فی کفایة الاعتقاد بامامة أئمتنا واضح .
الی غیر ذلک من الاخبار التی یستفاد منها الاکتفاء بالایمان و الولایة .
و لکن ناقش فی مصباح الهدی فی الاستدلال بما ذکر فقال: "و الانصاف عدم العموم أو الاطلاق فی شئ من ذلک، بل الایة الکریمة لها اهمال من هذه الجهة و انما هی فی مقام بیان الاصناف لا الشروط المعتبرة فی الاصناف. و الاخبار المذکورة و ما یضاهیها انما هی فی مقام بیان اعتبار - ظ - الایمان لا نفی اعتبار ما عداه حتی یتمسک باطلاقها علی نفی اعتبار العدالة . فالعمدة فی نفیه هو عدم الدلیل علی اعتبارها فیرجع فی نفیه بالاصل." مصباح الهدی 264/10.
أقول: الاستدلال بالایة الشریفة مبنی علی دلالة الجمع المحلی باللام علی العموم فلا اهمال فیها. و ما اشتمل من الاخبار المذکورة علی السؤال و الجواب أیضا ظاهرة فی العموم بمقتضی ترک الاستفصال.
و یدل أیضا علی عدم اعتبار العدالة أو مجانبة الکبائر ما عن العلل بسند فیه ارسال عن بشر بن بشار، قال: قلت للرجل یعنی أباالحسن (ع) ما حد المؤمن الذی یعطی من الزکاة ؟ قال: "یعطی المؤمن ثلاثة آلاف، ثم قال: أو عشرة آلاف، و یعطی الفاجر بقدر، لان المؤمن ینفقها فی طاعة الله و الفاجر فی معصیة الله." الوسائل 171/6، الباب 17 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.
و الشیخ عد الرجل فی رجاله رجال الشیخ / 411. من أصحاب الامام الهادی (ع) و حاله مجهول، و المراد بابی الحسن علی هذا أبو الحسن الثالث.
و یظهر من الجواب أن السؤال کان عن المقدار الذی یعطی للمؤمن لا عن حد نفس المؤمن، و ذکر حکم الفاجر وقع تطفلا و تفضلا، و کیف کان فالروایة تدل
.jpg)
