و فیما رواه المحدثون فی باب الزکاة أن رسول الله (ص) لما بعث معاذا الی الیمن قال له: "فاخبرهم أن الله قد فرض علیهم صدقة تؤخذ من أغنیائهم فترد علی فقرائهم." صحیح البخاری 109/5 (= طبعة أخری 73/3)، کتاب المغازی، باب بعث أبی موسی و معاذ الی الیمن؛ و سنن البیهقی 7/7، کتاب قسم الصدقات، باب من جعل الصدقة فی صنف... و ظاهره التعمیم لجمیع الفقراء.
و قد کان النبی (ص) و الخلفاء و أمیرالمؤمنین (ع) فی عصر خلافته یقسمون الزکوات بین المحتاجین باجمعهم و لم یعهد منهم و لا من عمالهم فی البلاد تخصیصها بافراد خاصة أحرز فیهم العدالة بالمعنی المصطلح . کما لم یعهد فی عصر من الاعصار التزام المزکین بالفحص عن عدالة الفقراء و المساکین و أبناء السبیل نحو التزامهم بالفحص عن عدالة البینات و المفتین و أئمة الجمعة و الجماعات.
نعم لو کان اعطاء الزکاة لفاسق خاص اعانة له علی فسقه أو کان منعها عنه ردعا له عن المعصیة أمکن القول بعدم جواز الاعطاء و سیاتی البحث فیه.
کما یمکن القول باستقرار السیرة علی منع المتجاهرین بالفسق و الفجور.
و لیس فی أخبارنا ما یدل علی اعتبار العدالة أو مجانبة الکبائر بنحو الاطلاق. بل مقتضی عموم الفقراء و المساکین و الغارمین فی الایة الشریفة و کذا اطلاقات أکثر الروایات المتعرضة لمصارف الزکاة و لا سیما ما ورد منها فی جواب الاسئلة عن المصارف بلا استفصال عن تحقق العدالة أو مجانبة الکبائر عدم اعتبارهما. و معها لا مجال لقاعدة الشغل و الاحتیاط علی ما مر فی کلامی السید و الشیخ - قدس سرهما - .
ففی صحیحة زرارة و محمد بن مسلم قال الصادق (ع) مخاطبا لزرارة :
.jpg)
