16 - و فی الشرائع: "الوصف الثانی: العدالة و قد اعتبرهاکثیر. و اعتبر آخرون مجانبة الکبائر کالخمر و الزنا دون الصغائر و ان دخل بها فی جملة الفساق. و الاول أحوط." الشرائع 163/1 (= طبعة أخری / 123).
17 - و فی المختصر النافع: "و الثانی العدالة، و قد اعتبرها قوم و هو أحوط، و اقتصر آخرون علی مجانبة الکبائر." المختصر النافع / 59.
أقول: فهذه کلمات کثیرة من فحول أصحابنا الامامیة یستفاد منها اعتبار العدالة فی المقام. و قد عرفت أن الظاهر من العفة و التقوی فی کلامی المفید والستر و الصلاح فی النهایة أیضا هو العدالة بمعنی الاستقامة الفعلیة الدینیة عن ملکة .
18 - و فی المسالک فی ذیل عبارة الشرائع قال: "و قد عرفها الشهید هنابانها هیئة راسخة فی النفس تبعث علی ملازمة التقوی بحیث لایقع منه کبیرة و لایصر علی صغیرة، فلم یعتبر فیها المروة کما اعتبرها فی غیر هذا المحل بناء علی أن الدلیل انما دل علی منع فاعل المعاصی، و عدم المروة لیس معصیة و ان أخل بالعدالة ." المسالک 61/1.
19 - و فی الروضة بعد اعتبار المصنف تجنب الکبائر قال: "و الصغائر ان أصر علیها ألحقت بالکبائر و الا لم توجب الفسق، و المروة غیر معتبرة فی العدالة هنا علی ما صرح به المصنف فی شرح الارشاد فلزم من اشتراط تجنب الکبائر اشتراط العدالة . و مع ذلک لادلیل علی اعتبارها، و الاجماع ممنوع." الروضة 51/2.
أقول: الظاهر أن المنافی للمروة ان أوجب تحقیر المرتکب و هتکه فی المجتمع صار حراما لذلک لحرمة هتک المؤمن مطلقا، و الا فلادلیل علی اخلاله
.jpg)
