و صاحب الجواهر أیضا أصر علی ارجاع کلام السید هنا الی القول باشتراط العدالة و الاجماع علیه، قال: "و من هنا حکی الفاضلان و الشهید و غیرهم عن السید کما قیل شرطیتها و دعواه الاجماع علیها." الجواهر 389/15.
أقول: و مما ذکرنا یظهر لک عدم صحة هذه النسبة الا علی بعض الوجوه.
ثم ان ظاهر کلام السید بقرینة العطف أن مراده بالفاسق مرتکب الکبیرة فقط، اللهم الا أن یکون العطف من قبیل عطف الخاص علی العام للاهتمام، فتدبر.
4 - و فی الجامع لابن عم المحقق: و لاتحل الزکاة لمخالف فی الاعتقاد و لالفاسق و ان وافق فیه." الجامع للشرائع / 144.
أقول: و الکلام فیه ما هو الکلام فی کلام السید المرتضی.
5 - و فی المختلف عن ابن الجنید: "لایجوز اعطاء شارب خمر أو مقیم علی کبیرة منها شیئا." المختلف / 182.
أقول: الظاهر من المقیم علی کبیرة بل و کذا من شارب خمر: المعتاد المدمن لها لا من ارتکبها من باب الاتفاق، فما نسب الیه من اعتبار مجانبة الکبائر مطلقا محل اشکال. و المذکور فی روایة داود الصرمی الاتیة شارب الخمر، فلعله استفاد منها الکبائر بالغاء الخصوصیة . و هل یعم الکبیرة فی کلامه الاصرار علی الصغائر أیضا أم لا؟ و جهان، و لعل الاظهر هو الثانی.
.jpg)
