و بالجملة یراد بالفاسق المعنی الثبوتی لاالحدوثی فلایصدق علی من حدث منه ذنب مافی خلال أفعاله الیومیة لعارض اتفاقی الذی لاینجو منه الا الاوحدی من الناس، حیث ان الواجد لملکة العدالة و الخوف من الله - تعالی - أیضا ربما یتفق له صدور معصیة منه لفوران الشهوة أو الغضب آنا ما ثم یتنبه فورا و یندم و یرجع الی حالته الاولی من جهة قوة الملکة فیکون عادلا و لایطلق علیه عنوان الفاسق. لوضوح افتراق العدالة عن العصمة .
و علی هذا فمرجع کلامه الی کون الفسق بمعنی التهتک و المداومة علی المعاصی مانعا، و الیه یرجع کلام ابن الجنید أیضا. و ان أراد السید بالفاسق مطلق من حدث منه ذنب کان مقتضاه اعتبار الاجتناب عن الذنوب مطلقا أو عن الکبائر لامحالة، اللهم الا أن یتوب و یحرز توبته، و حینئذ فان فسرنا العدالة أیضا بالاجتناب عن الذنوب عملا بلااعتبار لوجود الملکة کما نسب الی ابنی ادریس و حمزة أمکن القول برجوع کلامه الی اشتراط العدالة الذی علیه الاکثر کما یاتی.
و أما ان فسرناهابالکیفیة النفسانیة الباعثة علی ملازمة التقوی عملا، أو بالاستقامة الفعلیة الناشئة عن ملکة الخوف و التقوی علی ماهو المشهور بین المتاخرین صار اشتراط عدم الفسق مغایرا لاشتراط العدالة فی کلام الاصحاب، اذ من الممکن أن یکون الاجتناب ناشئا من عدم تحقق الشرائط أو عدم المیل أو وجود الحیاء أو حفظ الموقعیة الاجتماعیة أو نحو ذلک فیصدق حینئذ عدم الفسق و لاتصدق العدالة، و مرجع ذلک أیضا الی کون الفسق مانعا لاکون العدالة شرطا.
و لکن فی المسالک قال: "لا ریب فی أن اعتبار العدالة أولی مع الامکان بل
.jpg)
