صفحه ۲۲۲

..........................................................................................

1 - ففی المقنعة بعد ذکر الفقر و المسکنة قال: "و لاتجوز لاحد من هذین الصنفین و لا من الستة المقدم ذکرهم الا بعد أن یکون عارفا تقیا." المقنعة / 39.

2 - و فی المختلف عن غریة المفید: "و لا یعطی منها فقیر حتی یکون عارفا عفیفا." المختلف / 182.

أقول: ان أراد بالتقوی و العفة اجتناب المعاصی عن ملکة صارا عبارة أخری عن العدالة بمعنی الملکة .

3 - و فی الانتصار: "و مما انفردت به الامامیة القول بان الزکاة لاتخرج الی الفساق و ان کانوا معتقدین الحق، و اجاز باقی الفقهاء أن تخرج الی الفساق و أصحاب الکبائر. دلیلنا علی صحة مذهبنا الاجماع المتردد و طریقة الاحتیاط و الیقین ببراءة الذمة أیضا لان اخراجها الی من لیس بفاسق مجزی بلاخلاف، و اذا أخرجها الی الفاسق فلایقین ببراءة الذمة منها.

و یمکن أن یستدل علی ذلک بکل ظاهر من قرآن أو سنة مقطوع علیها یقتضی النهی عن معونة الفساق و العصاة و تقویتهم، و ذلک کثیر." الجوامع الفقهیة / 112 (= طبعة أخری / 154).

أقول: قال الراغب فی المفردات: "فسق فلان: خرج عن حجر الشرع و ذلک من قولهم: فسق الرطب اذا خرج عن قشره، و هو أعم من الکفر. و الفسق یقع بالقلیل من الذنوب و بالکثیر، لکن تعورف فیما کان کثیرا." مفردات الراغب / 394.

فان أراد السید - قدس سره - بالفاسق المعنی الاخیر أعنی من کثر منه الذنوب و اعتادها صار عبارة أخری عن المقیم علی کبیرة المذکور فیما یاتی عن ابن الجنید

ناوبری کتاب