2 - أن لایکون الدفع الیه اعانة علی الاثم
الثانی: أن لا یکون ممن یکون الدفع الیه اعانة علی الاثم و اغراء بالقبیح، فلایجوز اعطاؤها لمن یصرفها فی المعاصی، خصوصا اذا کان ترکه ردعا له عنها.
و الاقوی عدم اشتراط العدالة، و لا عدم ارتکاب الکبائر، و لا عدم کونه شارب الخمر. فیجوز دفعها الی الفساق و مرتکبی الکبائر، و شاربی الخمر بعد کونهم فقراء من أهل الایمان |1|.
|1| هل یعتبر فیمن یعطی الزکاة العدالة بالمعنی المعتبر فی امام الجماعة و البینات و نحوهما کما هو الظاهر من أکثر القدماء من أصحابنا، أو أن یکون تقیا أو عفیفا کما عن المفید، أو أن لایکون فاسقا کما هو الظاهر من السید فی الانتصار، أو أن لایکون مقیما علی الکبائر کما عن ابن الجنید، أو عدم کونه شارب خمر کما هو المستفاد من بعض الاخبار، أو عدم کونه ممن یصرفها فی المعاصی کما فی المتن فلا یعطی لعادل یعلم بأنه فی المآل یصرفها فی المعاصی و یعطی لفاسق یعلم بعدم صرفه فیها، أو لایعتبر شئ من هذه الامور بل یکفی کونه من أهل الولایة کما هو الظاهر من ابنی بابویه و سلار، حیث اعتبروا الولایة دون غیرها؟ فی المسالة أقوال:
.jpg)
