و المصنف أفتی بوجوب الفحص. و الاقوی وفاقا لکثیر من الاساتذة المعلقین علی المتن عدم وجوب الفحص الا اذا کان المدعی متهما بالکذب و النفاق أو ظاهرا علیه آثاره. و علی ذلک استقر بناء العقلاء و سیرة العلماء فی هذا السنخ من الامور التی لاتعرف غالبا الا من قبل المدعی. و لکن الاحوط الاقتصار علی صورة حصول الظن.
و أما مع احتفاف الدعوی بما یوجب الوثوق أو الظن بالخلاف و أنه یکذب و ینافق فالظاهر عدم الاعتبار و عدم الدلیل علی کون الایمان مثل الاسلام فی ترتیب آثاره علی المنافق فی اظهاره أیضا.
و انما حکمنا بذلک فی باب الاسلام لماثبت من معاشرة النبی (ص) مع المنافقین المظهرین للاسلام معاشرة اسلامیة مع علمه بنفاقهم، و دلالة جملة من الاخبار علی کفایة اظهار الشهادتین فی اجراء أحکام الاسلام بنحو الموضوعیة لاالطریقیة .
و فی الکتاب العزیز: "قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا و لکن قولوا أسلمنا و لما یدخل الایمان فی قلوبکم." سورة الحجرات (49)، الایة 14.
و أما کونه مندرجا فی سلک أهل الایمان أو ساکنا فی أرضهم و بلادهم بلااقرار و اعتراف فالاعتماد علیهما مشکل الا مع الوثوق و الاطمینان. و تنظیرهما علی بلاد الاسلام و سوق المسلمین المجعولین أمارة علی اسلام من فیها و تذکیة الجلود و اللحوم قیاس، و نحن لانقول به، و لعل ذلک کان لتسهیل الامر علی المسلمین، فتدبر.
.jpg)
