لکن هذا مع العلم بصدقه فی دعواه أنه من المؤمنین الاثنی عشریین. و أما اذا کان بمجرد الدعوی ولم یعلم صدقه و کذبه فیجب الفحص عنه |1|.
الحدیث." تفسیر الامام العسکری (ع) (ط. الجدیدة)/ 79. و رواه عنه فی الوسائل باختلاف ما، فراجع. الوسائل 157/6، الباب 7 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 6.
أقول: ما تضمن من منع الشیعة المستبصرین من الزکاة و الصدقة محمول علی الاستحباب، کما فی الوسائل.
|1| ما مر کان فی بیان المؤمن بحسب مقام الثبوت و أنه هل یعتبر فی صدقه العلم التفصیلی باسمأ الائمة : و جمیع خصوصیاتهم أو یکفی العلم و الایمان اجمالا؟
و أما فی مقام الاثبات ففی الجواهر قال: "فمجهول الحال لایعطی الا أن یکون هناک طریق شرعی لاثبات ایمانه: بدعواه أو کونه مندرجا فی سبیل أهل الایمان. قال الاستاذ فی کشفه: و یکفی فی ثبوت وصف الایمان ادعاؤه و کونه مندرجا فی سلک أهله، أو ساکنا أو داخلا فی أرضهم مالم یعلم خلافه." الجواهر 379/15.
أقول: مایمکن أن یعتمد علیه فی مقام الاثبات: العلم و البینة و شهادة العدل الواحد و دعوی نفسه و کونه مندرجا فی سلکهم أو ساکنا فی بلادهم.
أما العلم و البینة فواضحان. و أما العدل الواحد فمحل اشکال، اللهم الا أن یحصل بقوله الوثوق و سکون النفس.
و أمادعوی نفسه فان حصل منها الوثوق فلااشکال، و أما مع الشک فقد ظهر من کشف الغطاء و الجواهر الاکتفاء بها و عدم وجوب الفحص، وکذلک مر
.jpg)
