و فی اعطاء هؤلاء من الزکاة اشکال لاشتراط ذلک بالایمان و هو غیر ثابت. و لیس کذلک النکاح و المیراث و نحوهما فان الشرط فیها الاسلام و هو حاصل. و بالجملة فالاقرب عندی عدم اجزاء اعطائهم." الحدائق 206/12.
و فی المستند بعد نقل کلام الحدائق قال: "و هو کذلک، اذ موضع الزکاة من یعرف صاحب هذاالامر و من کان من أهل الولایة . و من لم یعرف الائمة : أو واحدا منهم أو النبی (ص) لایصدق علیه أنه یعرف صاحب هذا الامر و لایعلم أنه من أهل الولایة و أنه العارف، بل و کذلک لو عرف الکل باسمائهم فقط یعنی مجرد اللفظ و لم یعرف أنه من هو و ابن من، اذ لایصدق علیه أنه یعرفه و لایتمیز عن غیره.
و الحاصل أنه یشترط معرفته بحیث یعینه فی شخصه و یمیزه عن غیره، و کذا من لایعرف الترتیب فی خلافتهم.
و لو لم یعلم أنه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا فهل یشترط فی الاعطاء الفحص عنه ؟ الظاهر نعم اذا احتمل فی حقه عدم المعرفة و لایکفی الاقرار الاجمالی بانی مسلم مؤمن و اثناعشری.
و لو علمنا أنه یعرف النبی (ص) و الائمة : باسمائهم الشریفة و أنسابهم المنیفة و ترتیبهم و أقر بما یجب الاقرار به فی حقهم فهل یجب الفحص عن حاله أنه هل هو مجرد اقرار أو مذعن بما یعترف و معتقد له ؟ لایجب، لانه خلاف سیرة العلماء و وظیفتهم و لان معرفة ذلک غیر ممکن غالبا اذ قد یحصل
.jpg)
