(المسالة 7): استشکل بعض العلماء فی جواز اعطاء الزکاة لعوام المؤمنین الذین لایعرفون الله الا بهذا اللفظ، أو النبی (ص) أو الائمة : کلا أو بعضا، أو شیئا من المعارف الخمس، و استقرب عدم الاجزاء.
بل ذکر بعض آخر أنه لایکفی معرفة الائمة : باسمائهم، بل لابد فی کل واحد أن یعرف أنه من هو، و ابن من. فیشترط تعیینه و تمییزه عن غیره، و أن یعرف الترتیب فی خلافتهم.
و لو لم یعلم أنه هل یعرف ما یلزم معرفته أم لا، یعتبر الفحص عن حاله، و لا یکفی الاقرار الاجمالی بانی مسلم مؤمن اثناعشری.
و ما ذکروه مشکل جدا، بل الاقوی کفایة الاقرار الاجمالی و ان لم یعرف أسماءهم أیضا فضلا عن أسماء آبائهم و الترتیب فی خلافتهم |1|.
أقول: و الشبهة فی الفرض الاخیر بل و ما قبله خروجه عن المالیة عرفا، و استظهار الکفایة من جهة کونه مالا عند الاکل. و قد مرمنا الاحتیاط بالتملیک ثم الصرف علیهما.
|1| فی الحدائق: "نعم یبقی الاشکال فی جملة من عوام الشیعة الضعفة العقول ممن لایعرفون الله - سبحانه - الا بهذه الترجمة حتی لو سئل عنه من هو؟ لربما قال: محمد أو علی ! و لایعرف الائمة - علیهم السلام - کملا و لایعرف شیئا من المعارف الخمس أصلا فضلا عن التصدیق بها.
و الظاهر أن مثل هؤلاء لایحکم بایمانهم و ان حکم باسلامهم و اجراء