(المسالة 6): النیة فی دفع الزکاة للطفل و المجنون عند الدفع الی الولی |1| اذا کان علی وجه التملیک، و عند الصرف علیهما اذا کان علی وجه الصرف |2|.
و هذا بخلاف المقام و نظائره من موارد التعلیل، حیث ان المذکور فیه حکم واحد وضع علی العام أو المطلق و لکن علل عقیب ذلک بعلة أخص من وجه بنحو یظهر منها دوران الحکم مدارها فلاینعقد للجملة الاولی ظهور فی ارادة العموم و الاطلاق أصلا." مصباح الهدی 258/10.
و ما ذکره وجیه یساعده الفهم العرفی. هذا.
و لو صرف المخالف الزکاة فی الجهات العامة التی یجوز صرفها فیها کالجهاد و بناء المساجد و المدارس لاهل الایمان ثم استبصر فالظاهر أن حکمه حکم الاعطاء للشیعة .
و لو أعطی الشیعی زکاته للمخالف وجب علیه اعادتها لمادل من أن موضعها أهل الولایة . و لخصوص صحیحة عبید بن زرارة عن أبی عبدالله (ع)، قال: قلت له: رجل عارف أدی زکاته الی غیر أهلها زمانا هل علیه أن یؤدیها ثانیة الی أهلها اذا علمهم ؟ قال: نعم. الحدیث. الوسائل 147/6، الباب 2 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.
|1| أو الی من یقوم بامرهما مع عدم الولی، کما مر عن التذکرة، بل و الی الطفل نفسه ان کان ممیزا، کما مر عن مصباح الفقیه. راجع ص 190.
|2| و قد مر عن مجمع الفائدة قوله: "و یمکن کون النیة عند الوضع عندهم، أو الوضع فی الفم، و عند الاخذ، و عند المضغ، و عند البلع، و الظاهر أن قصد الزکاة عند ذلک یکفی." مجمع الفائدة و البرهان 176/4.
.jpg)
