قلت: بعضهم یری المصرف کل مسلم، و لو سلم فلعله لم یلتفت حین الاداء الی کونه شیعیا.
فان قلت: مقتضی اطلاق الاخبار الماضیة عدم صحة زکاتهم مطلقا، و التعلیل لایخصص.
قلت: الظاهر أن العلة تعمم و تخصص و یکون الحکم دائرا مدارها و علی ذلک بناء الفقهاء فی جمیع الابواب.
فکما عممنا الحکم للخمس والکفارات بسبب عموم العلة فکذلک نخصص الحکم بمورد العلة بسبب کونها خاصة من جهة .
و لکن فی الجواهر بعد ما نسب عدم وجوب الاعادة هنا الی غیر واحد قال ما ملخصه:
"و فیه بحث لمعارضته باطلاق المعلل اذ هو کالبحث فی اقتضاء اختصاص الضمیر العائد الی العام تخصیص العام کقوله - تعالی -: "و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء... و بعولتهن أحق بردهن فی ذلک ان أرادوا اصلاحا." فیبقی العام علی دلالته اللفظیة، اللهم الا أن یدعی الفهم العرفی و هو غیر بعید." الجواهر 388/15؛ و الایة المذکورة من سورة البقرة (2)، رقمها: 228.
أقول: ما ذکره أخیرا من الفهم العرفی هو الصحیح، و تنظیره المقام بمورد الایة الشریفة غیر صحیح کما فی مصباح الهدی، قال مامحصله: "أنه فی الایة الشریفة ثبت حکمان مستقلان: أحدهما للعام و الاخر لبعض أفراده فلایصادم الحکم الثانی عموم الاول.
.jpg)
