نعم لو کان قد دفع الزکاة الی المؤمن ثم استبصر أجزاء|1|، و ان کان الاحوط الاعادة أیضا.
و فی الجواهر بعد نقل کلام الدروس قال: "لم نجد ما یصلح للفرق بینه و بین غیره من العبادات التی عرفت اعتبار عدم الاخلال بها علی مذهبه لامذهبنا، بل ظاهر الادلة أو صریحها عدم الفرق." الجواهر 388/15.
أقول: اطلاق الاخبار الماضیة واضح، نعم یظهر من بعض الاخبار لزوم اعادة الحج علیه، فکانهم جمعوا بین طائفتین بالتفصیل بین الاخلال بالرکن و عدمه، و یظهر من صاحب الوسائل ایضا ذلک . و فیه أن هذا جمع تبرعی لاشاهد له. و الظاهر حمل الطائفة الثانیة علی الاستحباب بقرینة طائفة ثالثة تشهد لذلک : ففی صحیحة برید بن معاویة العجلی قال: سالت أباعبدالله (ع) عن رجل حج و هو لایعرف هذا الامر ثم من الله علیه بمعرفته و الدینونة به، أعلیه حجة الاسلام أو قد قضی فریضته ؟ فقال: "قد قضی فریضته و لو حج لکان أحب الی." قال: و سالته عن رجل حج و هو فی بعض هذه الاصناف من أهل القبلة ناصب متدین ثم من الله علیه فعرف هذا الامر یقضی حجة الاسلام ؟ فقال: "یقضی أحب الی." الوسائل 42/8، الباب 23 من أبواب وجوب الحج، الحدیث 1. هذا. و محل البحث فی المسالة کتاب الحج.
|1| اذ علة عدم الاجزاء کان وضعها فی غیر موضعها، مضافا الی عدم کون المزکی من أهل الایمان و الولایة، فاذا فرضنا وضعها فی موضعها، و قلنا بکفایة لحوق الایمان بنحو الشرط المتاخر کما مر فی الصلاة و الصیام و الحج فلایبقی وجه لعدم الاجزاء.
فان قلت: یعتبر فی الصحة قصد القربة، و المخالف یری الشیعی مبدعا غیر
.jpg)
