صفحه ۲۱۱

بل و کذا الحج، و ان کان قد ترک منه رکنا عندنا علی الاصح |1|.

و بالجملة، الاخبار المذکورة و ان فرض انصرافها بدوا و لکن الاو لویة التی ادعاها فی مصباح الفقیه واضحة، فتدبر.

|1| قد مر عن التذکرة قوله: "نص علماؤنا علی أنه فی الحج اذا لم یخل بشئ من أرکانه لایجب علیه اعادته." التذکرة ‏234/1.

و فی حج الشرائع: "و المخالف اذا استبصر لایعید الحج الا أن یخل برکن منه." الشرائع ‏228/1 (= طبعة أخری / 167).

و نحو ذلک فی حج المعتبرالمعتبر/ 331. و القواعدالقواعد ‏76/1. .

أقول: کلامهم ذو وجهین: فان أرادوا بالاخلال الاخلال، بما هو رکن فی مذهبه فالحکم بالاعادة فیه وجیه اذ ظاهر الاخبار الماضیة صورة الاتیان بالعمل بنحو یصح علی مذهبه.

و ان أرادوا الاخلال بما هو من الارکان فی مذهبنا ففیه أن هذا التفصیل مخالف لاطلاق الاخبار الماضیة .

و لکن فی حج الدروس: "و اختلف فی اشتراط الایمان فی الصحة، و المشهور عدم اشتراطه، فلو حج المخالف أجزاء ما لم یخل برکن عندنا لاعندهم، فلو استبصر لم تجب الاعادة ." الدروس / 85.

قال فی المدارک هنا: "لاوجه لتقیید ذلک فی الحج بعدم الاخلال برکن منه کما سنبینه فی محله." المدارک / 320.

ناوبری کتاب