اذا جاء بهما علی وفق مذهبه |1|.
|1| فی صلاة مصباح الفقیه: "و لو أتی بها علی وفق مذهبنا علی وجه تاتی منه قصد القربة کما لو جهل بشئ فسال المفتی مثلا فارشده الی ما یوافق الحق فعمل به بقصد التقرب فهل یلحق بالفاسدة فی وجوب قضائها لکونها فاسدة عندهم من حیث المخالفة لمذهبهم و عندنا أیضا لکونها فاقدة لشرط الولایة المعتبرة لدینا فی قبول الاعمال ؟ و جهان: أوجههما العدم، فان ما دل علی مضی أعمالهم بعد الاسلام یدل علیه فی مثل الفرض بالفحوی بل شمول قوله (ع) فی صحیحة الفضلاء و روایة ابن أذینة : "و کل عمل عمله..." لمثل الفرض أوضح من شموله للعبادات الفاسدة الواقعة علی وفق مذهبهم، مع أن شرطیة الولایة لقبول الاعمال علی الظاهر لیس علی وجه یکون منافیا لذلک فلاینبغی الاستشکال فیه." مصباح الفقیه (کتاب الصلاة)/ 601.
أقول: قوله: "بعد الاسلام" من سهو القلم، و الصحیح : "بعد الایمان"
ثم نقول: ان المخالف ان اعتقد صحة العمل الذی أتی به علی وفق مذهبنا مثل أن أفتی مفتیهم بجواز العمل علی وفق مذهب الشیعة أیضا فهذا فی الحقیقة یرجع الی العمل علی وفق مذهبهم فیشمله الاخبار قطعا.
و أما ان اعتقد بطلان العمل علی وفق مذهبنا بحیث لایرجو علیه أجرا و ان فرض حصول قصد القربة منه کما اذا استفتی من أحد من علماء الشیعة بزعم أنه من علماء مذهبه فعمل بقوله ثم انکشف له بطلان عمله علی وفق مذهب نفسه فشمول هذه الاخبار له مشکل لانصرافها عنه. هذا.
و لکن یمکن أن یقال: بعد الاستبصار لایری وجه للحکم ببطلان ما عمله علی وفق المذهب الحق مع تحقق قصد القربة الا فقدانه للولایة حین العمل، و اذا فرض کفایة الولایة بنحو الشرط المتاخر فی صحة ما أتی به علی وفق المذهب الباطل فکیف لایکتفی بها فی صحة ما أتی به علی وفق المذهب الحق ؟!
.jpg)
