صفحه ۲۰۹

..........................................................................................

و أما الجواب الثانی فینحل الی جوابین:

الاول أن التکلیف بالقضاء و ان لم یمکن امتثاله و لکن یترتب علیه أثره و هو العقاب علی الترک کما فی کل تکلیف امتحانی لایراد منه تحقق الفعل خارجا کامر ابراهیم (ع) بذبح ولده، و الامتناع بالاختیار لاینافی الاختیار.

الثانی أنه بعد الوقت و ان لم یصح تکلیفه بالقضاء، و لکنه فی الوقت حیث کان یتمکن من اختیار الاسلام و الایمان ثم الاتیان بالصلاة فیه أداء و بعده قضاء فلامانع من تکلیفه حینئذ بهما.

و بعبارة أخری یشترط کل من الاداء و القضاء بالاسلام و الایمان فی الوقت و هما مقدوران، فکانه قیل له فی الوقت: أسلم و آمن ثم أد الصلاة فیه و ان ترکتها فاقضها. هذا.

و لکنه یمکن أن یجاب عن البیان الاول بقبح العقاب علی أمر غیر مقدور، و قبح التکلیف فعلا مع سلب الاختیار و لو بالاختیار.

و عن البیان الثانی بما فی المستمسک قال: "لکن هذا راجع الی تسلیم عدم تکلیف الکافر بالقضاء تکلیفا فعلیا فی خارج الوقت، و أن التکلیف بالقضاء متوجه الیه فی الوقت لاغیر، و بعد خروج الوقت لاتکلیف فعلی فی حقه اذا لم یسلم فی الوقت لانتفاء القدرة علی شرطه و هو الاسلام فی الوقت الفائت بفوات الوقت..." المستمسک ‏53/7.

أقول: والذی یسهل الخطب جواز منع الاجماع علی الشرکة فی جمیع الفروع حتی فی مثل القضاء، اذ الاجماع علی فرض تحققه دلیل لبی و المتیقن منه علی فرض صحته التکالیف و الخطابات الاولیة لامثل القضاء المتفرع علی ترک العمل فی وقته، فتدبر.

ناوبری کتاب