أقول: مراده من خبر ابن حکیم قوله: "فان الله یتبعکما ذلک فیلحق بکما."
و کیف کان فلااشکال فی عدم وجوب قضاء الصلاة و الصوم بعد ما استبصر اذا کان قد أتی بهما علی وفق مذهبه، سواء قلنا بالصحة مطلقا أو بشرط الایمان المتاخر أو بالسقوط تفضلا، فتدبر.
الامر الثانی: فی المدارک فی فصل قضاء الصلوات قال: "و أما سقوطه عن الکافر الاصلی فموضع وفاق أیضا و فی الاخبار دلالة علیه، و یستفاد من ذلک أنه لایخاطب بالقضاء و ان کان مخاطبا بغیره من التکالیف لامتناع وقوعه منه فی حال کفره و سقوطه باسلامه." المدارک / 255.
أقول: و هذا البیان یجری فی المخالف فی المقام أیضا بناء علی عدم صحة عباداته. و محصله استحالة تکلیفهما بالقضاء، اذ التکلیف مشروط بالقدرة علی الامتثال. و المفروض أنه فی حال الکفر أو الخلاف لایصح منهما، و بعد الاسلام أو الاستبصار یسقط. و لا یجری هذا الاشکال فی الاداء لامکان امتثاله فی الوقت بتحصیل الشرط فیه أعنی الاسلام و الایمان.
و قد تعرض لهذا الاشکال فی الجواهر وقال: "ربما أجیب بالتزام عدم التکلیف به، أو بان التکلیف به ابتلائی و امتحانی، لانه هو الذی صیر نفسه کذلک، ضرورة امکان حصول الایمان منه قبل فوات وقت الاداء لتعقل خطابه بالقضاء." الجواهر 388/15.
أقول: مفاد الجواب الاول هو الالتزام بالاشکال و هذا ینافی الاجماع المدعی علی الشرکة فی التکالیف و أن الکفار و أهل الخلاف مکلفون بالفروع أیضا.
.jpg)
