مع أن الحق بطلان عبادة المخالف و ان فرض وقوعها مستجمعة لشرائط الصحة عندنا للاخبار المستفیضة المتضمنة لعدم انتفاعه بشئ من أعماله." المدارک / 320.
أقول: الاخبار المستفیضة التی أشار الیها فی المدارک مذکورة فی أبواب مقدمات العبادات من الوسائل الوسائل 90/1 - 96، الباب 29 من أبواب مقدمة العبادات. ، و مفادها بکثرتها عدم قبول الاعمال و عدم نفعها و عدم الثواب علیها بدون ولایة أهل البیت: و معرفة الامام منهم.
و لاحد المناقشة فی دلالتها علی عدم الصحة، اذ عدم القبول و الثواب لاینافی الصحة بمعنی اسقاط الامر و عدم وجوب الاعادة و القضاء، بل و عدم استحقاق العقوبة علی الترک .
و لذا نختار وجوب القضاء علی المخالف و لو بعد استبصاره ان کان ترک واجباته العبادیة من الصلاة و الصوم رأسا أو أتی بها فاقدة لارکانها علی وفق مذهبه، و انما نقول بعدم القضاء ان أتی بها علی وفق مذهبه و هو المستفاد من الاخبار فی المقام، و لعل الظاهر منها صحة ما أتی به.
اللهم الا أن یقال: ان اسقاط القضاء تفضل منه - تعالی - بعد استبصاره، و التفضل انما وقع منه بالنسبة الی من کان بصدد امتثال أوامر الله لاالتارک لها عصیانا و طغیانا.
و فی الجواهر بعد نقل کلام المدارک قال: "قلت: لعل قوله (ع): "یؤجر علیه" فیه دلالة علی الصحة کخبر ابن حکیم... فیکون الایمان حینئذ شرطا کاشفا لصحة عباداته السابقة، و الاخبار المستفیضة انما تدل علی الاعمال التی لم یتعقبها ایمان." الجواهر 387/15.
.jpg)
