بخلاف الصلاة والصوم |1|
|1| لما فی النصوص المتقدمة من التصریح بعدم وجوب قضائهما مع أن المتعارف بینهم الاتیان بهما علی وفق مذاهبهم و علی خلاف المذهب الحق.
و لکن فی التذکرة بعد نقل مامر من صحیحة الفضلاء قال: "و هذا الحدیث حسن الطریق، و هل هو مطلق ؟ نص علماؤنا علی أنه فی الحج اذا لم یخل بشئ من أرکانه لاتجب علیه اعادته، أما الصلاة و الصوم ففیهما اشکال، من حیث ان الطهارة لم تقع علی الوجه المشروع، و الافطار قد یقع منهم فی غیر وقته.
و یمکن الجواب بان الجهل عذر کالتقیة فصحت الطهارة، و الافطار قبل الغروب اذا کان لشبهة فلایستعقب القضاء کالظلمة الموهمة فکذا هنا، و بالجملة فالمسالة محل اشکال." التذکرة 234/1.
أقول: لایخفی أن ما ذکره - قدس سره - کانه اجتهاد فی مقابلة النص کما فی الجواهر. الجواهر 387/15. و قیاسه الجهل علی التقیة مع الفارق، فان التقیة کالاضطرار عنوان ثانوی یوجب انقلاب التکلیف بخلاف الجهل و لو کان عن قصور فانه و ان کان معذورا حینئذ و لکن الواقع باق علی ما کان، و مقتضاه عدم الاجزاء بعد انکشاف الخلاف الا مع قیام الدلیل کما فی المقام.
و ینبغی هنا التنبیه علی أمرین:
الاول: قال فی المدارک فی المقام: "لیس فی هذا الحکم أعنی سقوط القضاء دلالة علی صحة الاداء بوجه، فان القضاء فرض مستانف فلایثبت الا مع الدلالة فکیف مع قیام الدلیل علی خلافه.
.jpg)
