3 - ما رواه الکلینی بسند صحیح عن ابن أذینة، قال کتب الی أبو عبدالله (ع): "ان کل عمل عمله الناصب فی حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله علیه و عرفه هذا الامر فانه یؤجر علیه و یکتب له الا الزکاة، فانه یعیدها لانه وضعها فی غیر موضعها، و انما موضعها أهل الولایة، و أما الصلاة و الصوم فلیس علیه قضاؤهما." الوسائل 149/6، الباب 3 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.
أقول: و الظاهر اتحاد هذا الخبر مع سابقه و سقوط برید من سنده، فتامل.
4 - ما رواه فی الذکری نقلا من کتاب علی بن اسماعیل المیثمی، عن محمدبن حکیم، قال: کنت عند أبی عبدالله (ع) اذ دخل علیه کوفیان کانا زیدیین، فقالا: انا کنا نقول بقول، و ان الله من علینا بولایتک، فهل یقبل شئ من أعمالنا؟ فقال: "أما الصلاة و الصوم والصدقة فان الله یتبعکما ذلک و یلحق بکما. و أما الزکاة فلا، لانکما أبعدتما حق امرء مسلم و أعطیتماه غیره." الوسائل 98/1، الباب 31 من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث 5. هذا.
و مقتضی وجوب اعادة الزکاة عدم وقوع ما أعطاه زکاة فیجوز استرجاعه مع بقاء عینه، بل یجب مع تعینه زکاة بالعزل.
و أما مع التلف فیشکل جواز استرجاعه اذ الاخذ مغرور و قد رای نفسه مستحقا فلاوجه لتضمینه.
و مقتضی تعلیل وجوب الاعادة بوضعها فی غیر موضعها وجوب اعادة کل واجب مالی کالخمس و الکفارات أیضا اذا فرض وضعهما فی غیر موضعهما. و الفارق بین الواجبات المالیة و غیرها أن الواجب المالی یشتمل علی حق الناس فیبقی علی العهدة حتی یصل الی أهله بخلاف العبادات المتمحضة فی حق الله - تعالی - لامکان اسقاطها رحمة علی من استبصر کما أسقطها عمن أسلم رحمة منه تعالی.
.jpg)
