آیت‌الله منتظری

2 - و فی الشرائع: "و لو أعطی مخالف زکاته لاهل نحلته ثم استبصر أعاد." الشرائع ‏163/1 (= طبعة أخری / 123).

3 - و فی المدارک : "هذا مذهب الاصحاب لانعلم فیه مخالفا." المدارک / 319.

4 - و فی الجواهر: "بلاخلاف أجده فیه، بل لعله اجماعی کما حکاه فی التنقیح و غیره." الجواهر ‏386/15.

أقول: و یدل علی ذلک - مضافا الی الاجماع المدعی و عدم الخلاف، و أنها من قبیل حق الناس فتکون علی عهدة المکلف حتی یوصلها الی أهلها - أخبار مستفیضة :

1 - ما رواه المشایخ الثلاثة بسند صحیح عن عمر بن أذینة، عن زرارة و بکیر و الفضیل و محمد بن مسلم و برید العجلی کلهم عن أبی جعفر و أبی عبدالله (ع) أنهما قالا فی الرجل یکون فی بعض هذه الاهواء: الحروریة و المرجئة و العثمانیة و القدریة، ثم یتوب و یعرف هذا الامر و یحسن رایه، أیعید کل صلاة صلاها أو صوم أو زکاة أو حج، أو لیس علیه اعادة شئ من ذلک ؟ قال: "لیس علیه اعادة شئ من ذلک غیر الزکاة، ولابد أن یؤدیها لانه وضع الزکاة فی غیر موضعها، و انما موضعها أهل الولایة ." الوسائل ‏148/6، الباب 3 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.

أقول: فی النهایة : "الحروریة : طائفة من الخوارج نسبوا الی حروراء بالمد و القصر، و هو موضع قریب من الکوفة کان أول مجتمعهم و تحکیمهم فیها." النهایة لابن الاثیر ‏366/1.