صفحه ۲۰۱

..........................................................................................

نعم ثبت اجمالا نفی التوارث بین ولد الزنا و والدیه، فقد أفتی المشهور من أصحابنا بعدم التوارث بینه و بین والدیه و قرابته منهما.

و أفتی فقهاء السنة بعدم التوارث بینه و بین والده و أنه یکون بحکم ولد الملاعنة و علی ذلک دل بعض أخبارنا و به أفتی بعض أصحابنا أیضا علی ما فی الخلاف (کتاب الفرائض، المسالة 114). الخلاف ‏296/2.

و لکن هذا حکم تعبدی خاص و یکون أعم من نفی الولدیة، ألاتری أن الولد الکافر و الرق و القاتل أیضا لایرثون مع ثبوت الولدیة لهم قطعا. و المذکور فی الحدیث الشریف قوله (ع): "الولد لغیة لایورث." الوسائل ‏567/17، الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة و ما أشبهه، الحدیث 2. فاطلق لفظ الولد و مع ذلک نفی التوریث.

و أما قوله (ص): "الولد للفراش و للعاهر الحجر" فمورده الشک فی کون الولد للزوج أو المولی أو من الزنا:

ففی صحیح الحلبی عن أبی عبدالله (ع)، قال: "أیما رجل وقع علی ولیدة قوم حراما ثم اشتراها فادعی ولدها فانه لایورث منه شئ، فان رسول الله (ص)، قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر. الحدیث." الوسائل ‏567/17، الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة و ما أشبهه، الحدیث 1. و نحوه أخبار أخر، فراجع.

و مقتضاها کون الولد لصاحب الولیدة، و لاجل ذلک یشکل الاستدلال بهذه الاخبار علی عدم توریث ولد الزنا.

و کیف کان فالواجب فی غیر مورد الارث حمل الالفاظ الواردة فی لسان الشرع فی الابواب المختلفة علی مفاهیمها العرفیة .

ناوبری کتاب