نعم ثبت اجمالا نفی التوارث بین ولد الزنا و والدیه، فقد أفتی المشهور من أصحابنا بعدم التوارث بینه و بین والدیه و قرابته منهما.
و أفتی فقهاء السنة بعدم التوارث بینه و بین والده و أنه یکون بحکم ولد الملاعنة و علی ذلک دل بعض أخبارنا و به أفتی بعض أصحابنا أیضا علی ما فی الخلاف (کتاب الفرائض، المسالة 114). الخلاف 296/2.
و لکن هذا حکم تعبدی خاص و یکون أعم من نفی الولدیة، ألاتری أن الولد الکافر و الرق و القاتل أیضا لایرثون مع ثبوت الولدیة لهم قطعا. و المذکور فی الحدیث الشریف قوله (ع): "الولد لغیة لایورث." الوسائل 567/17، الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة و ما أشبهه، الحدیث 2. فاطلق لفظ الولد و مع ذلک نفی التوریث.
و أما قوله (ص): "الولد للفراش و للعاهر الحجر" فمورده الشک فی کون الولد للزوج أو المولی أو من الزنا:
ففی صحیح الحلبی عن أبی عبدالله (ع)، قال: "أیما رجل وقع علی ولیدة قوم حراما ثم اشتراها فادعی ولدها فانه لایورث منه شئ، فان رسول الله (ص)، قال: الولد للفراش و للعاهر الحجر. الحدیث." الوسائل 567/17، الباب 8 من أبواب میراث ولد الملاعنة و ما أشبهه، الحدیث 1. و نحوه أخبار أخر، فراجع.
و مقتضاها کون الولد لصاحب الولیدة، و لاجل ذلک یشکل الاستدلال بهذه الاخبار علی عدم توریث ولد الزنا.
و کیف کان فالواجب فی غیر مورد الارث حمل الالفاظ الواردة فی لسان الشرع فی الابواب المختلفة علی مفاهیمها العرفیة .
.jpg)
