(المسالة 4): لا یعطی ابن الزنا من المؤمنین - فضلا عن غیرهم - من هذا السهم |1|.
و المذکور فی صدر خبر أبی خدیجة و ان کان لفظ الذریة الصادقة علی الاحفاد أیضا و لکن المذکور فی ذیله هو الاب فیصیر قرینة علی المراد من الصدر.
کیف ! و لو کان اسلام الجد أو الجدة أو ایمانهما کافیا فی الالحاق لزم الحکم بالاسلام أو الایمان لجمیع الصغار من السادات مثلا لارتقاء نسبهم الی أمیرالمؤمنین و الائمة الاطهار: و هم أجداد لهم.
نعم لو فرض موت الوالدین أو فرارهما مثلا و انتقال الطفل فی صغره الی حضانة الجد و الجدة أمکن القول بتبعیته لهما عرفا، نظیر تبعیة اللقیط و المسبی للملتقط و السابی علی ما قیل.
|1| یعنی فی حال صغره و احتیاجه فی الحکم بالاسلام و الایمان الی التبعیة، و أما المستقل بنفسه فالملاک اختیار نفسه.
قال فی الجواهر: "و ولد الزنا من المؤمنین کولده من الکافرین لاتبعیة فیه لاحدهما، بناء علی کونها فی النکاح الصحیح . فدفع الزکاة الیه حینئذ مبنی علی کون الایمان فعلا أو حکما شرطا فلایعطی، أو أن الکفر فعلا أو حکما مانع فیعطی." الجواهر 384/15.
أقول: لایخفی أنه و ان اشتهر أن ولد الزنا لیس بولد شرعا ولایترتب علیه أحکامه، و لکن الظاهر أن ألفاظ الولد و البنت و الابن و مقابلاتها لها مفاهیم لغویة و عرفیة، و ملاکها تکون الشخص من نطفته و نطفتها.
و لیس للشرع و لاللمتشرعة فی المقام جعل و اصطلاح خاص. و لم یرد فی أخبارنا نفی ولدیة ولد الزنا.
.jpg)
